دعوای ابطال اجراییه چک

نظریه مشورتی ابطال اجراییه چک صیادی درباره مالی یا غیرمالی بودن خواسته، چنین بیان می‌کند: اگر نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت، غیرمالی محسوب می‌شود. به این ترتیب، دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک یا سفته غیرمالی است. همچنین، دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد، زیرا این دعوا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سوال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند.

ثانیاً، مقنن در قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش‌بینی کرده است و پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک، با عنایت به ماده ۱۱ یا ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حسب مورد، دستور ابطال یا اصلاح یا تعطیل اجرا را صادر می‌کند. بنابراین، برای مثال، چنانچه صادرکننده مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، می‌تواند دعوای مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح نماید و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه آن باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می‌تواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه را مطرح کند که در صورت اثبات این امر، بدون نیاز به اصلاح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی‌مانده ادامه می‌یابد.

ثالثاً، در صورتی که شرط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهای (الف) و (ب) ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و اگر دادگاه اشتباه آن را صادر کرده باشد، با تذکر ذی‌نفع، باید در اجرای ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دستور ابطال را صادر کند. اما اگر شرط یا بابت تضمین بودن در متن قید نشده باشد، صرف نظر از اینکه دعاوی مربوط در برابر دارنده با حسن نیت قابل طرح و استماع نیست، با توجه به تصریح ماده ۲۳ یادشده، طرح دعوای مستقل شرط یا بابت تضمین بودن چک، ممکن است. چون این دعاوی ناظر به حقوق مالی است، اصولاً مالی تلقی می‌شوند و تقویم خواسته بر عهده خواهان می‌باشد.