فروش مال غیر در اموال مشاع

فروش مال غیر در اموال مشاع

مال مشاع چیست؟
مال مشاع مالی است که چند نفر مالک آن بوده و در حال استفاده از آن هستند. اشاعه به‌ معنای اشتراک در مالکیت چیزی است که به‌ صورت قراردادی مورد اجرا قرار می‌ گیرد و یا این‌ که از طریق ارث به فرد می‌ رسد. برخی دلایل باعث ایجاد اختلاف میان شرکا می‌ شوند و یا این‌ که مال مشاع بدون اذن شرکای دیگر توسط یکی از افراد بفروش می‌ رسد. فروش مال مشاع یک جرم در قانون جمهوری اسلامی شناخته می‌ شود و مجازاتی را به‌ همراه دارد که در ادامه این بخش شما را با نحوه ابطال فروش مال مشاع، قانون فروش مال مشاع و گرفتن حکم فروش ملک با مخالفت یکی از افراد آشنا خواهیم ساخت.

شرکا حق ندارند علاوه بر سهم خود، سهم مشاع شریکش را نیز بدون رضایت او به دیگری انتقال دهد . این کار همان انتقال مال غیر و جرم است . طبق ماده ۱۱۷ قانون ثبت به نظر می‌رسد فروش مال مشاع در صورتی که در مرحله اول با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخص دیگر صورت بگیرد، در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود. در معامله‌ی معارض واقعیت خارجی این است که وقتی فروشنده در هنگام اجرای معامله‌ی دوم به رغم آنکه دارای سمت مالکیت نیست، آن را به دیگری منتقل می‌کند، سمت مالک بودن را بر خلاف واقع اختیار کرده است که از مصادیق تقلب و جعل عنوان به شمار می آید و با آنچه در کلاهبرداری لازم است شباهت دارد.

فروش مال مشاع توسط شریک

فروش ملک مشاع توسط یکی از شرکا با وجود عدم توافق و اجازه کتبی و رسمی همه مالکین و شرکای دیگر، جرم است. این جرائم انتقال مال غیر همانطور که قبلاً گفته شد،صحیح نبوده و فقط در شرایط خاصی می‌توان به فروش مال مشاع اقدام نمود. بنابراین دخل و تصرف در مال مشاع اول به رضایت شریک بستگی و با این حالت دارای ارزش حقوقی است‌. از طرفی اگر مال قابلیت تقسیم و افزار داشت، می‌توان سهم خود را جدا و به دیگری انتقال داد یا شرکای دیگر می‌توانند سهم متقاضی انتقال ملک را خریداری نمایند. در حالت کلی و طبق قانون فروش مال مشاع توسط یکی از شرکا مشکلی ندارد اما نباید این انتقال مال بیشتر از سهم او یا با تصرف در سهام دیگر شرکای ملک همراه گردد.

انتقال اموال فردی دیگر بدون اطلاع او را فروش مال غیر گویند. این جرم علاوه بر جنبه خصوصی جنبه عمومی هم دارد.

مجازات فروش مال غیر در اموال مشاع

طبق قانون ۱۳۰۸ و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مجازات جرم انتقال مال غیر تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مرتکبین جرم انتقال مال غیر، می‌توان گفت که رکن قانونی جرم انتقال مال غیر، ترکیبی از دو قانون مصوب سال ۱۳۰۸ و ۱۳۶۷ می‌باشد.
در فروش مال غیراحتیاج به وسایل متقلبانه، اغفال مال باخته و تسلیم مال توسط او به کلاهبردار ندارد. در این جرم بزه دیده در صحنه جرم حضور ندارد تا اغفال شود، بلکه صرفا انتقال مال غیر توسط مرتکب کافی است. اگر قولنامه‌ای باشد، تنظیم قولنامه و امضای آن رکن مادی را تشکیل می‌دهد.
سو نیت و عمدی بودن انتقال مال غیر عنصر روانی این جرم است. یعنی شخص ابتدا باید قصد انتقال مال غیر را داشته باشد بعد اقدام به انتقال مال غیر کند تا مجازات شود ولی شخصی که بدون قصد و اشتباها مال دیگری را منتقل می کند مجازات نمی شود.

خریدار مال غیر

در جریان فروش مال غیر ، خریدار مال غیر ممکن است هم مجرم باشد و هم بی‌گناه.شاید خریدار اصلاً خبر نداشته باشد چیزی که دارد می‌خرد مال فروشنده نیست و به فرد دیگری تعلق دارد. در این حالت، خریدار مقصر نیست، گرچه باید مال خریداری‌شده را به مالک اصلی‌اش برگرداند. اما اگر خریدار هنگام معامله بداند چیزی که در حال خریدن آن است، مال شخص دیگری است ، آن وقتاو هم معاون جرم محسوب می شود و مجازات خواهد شد. .

قانون فروش مال مشاع

با توجه به مواد قانون فروش مال مشاع، می‌ توان به موارد ذیل اشاره کرد:
ماده اول: اگر به‌ دنبال افراز ملک مشاع هستید که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است، چه این‌ که تمامی این جریان در دفتر املاک ثبت‌ شده و یا نشده باشد، اگر فروش ملک درخواست یک یا چند شریک باشد، واحد ثبتی می‌ تواند با توجه به تمامی قوانین و مقررات ملک مشاع را افراز کند. این ماده دارای تبصره ای است که عبارت است از اینکه اگر ملک مشاع دارای سند مالکیت معارض باشد، تا زمان رفع تعارض آن افراز انجام نخواهد شد.

ماده دوم: هر یک از شرکا می‌ توانند در دادگاه شهرستان محل قرارگیری ملک اعتراض خود را ثبت کنند. مهلت اعتراض ده روز پس‌ از تاریخ ابلاغ تصمیم در مورد آن می‌ باشد. دادگاه شهرستان موظف به رسیدگی به این دعوا است تا حکم نهایی را صادر کند. توجه داشته باشید که حکم دادگاه شهرستان نیز قابل شکایت فرجامی می‌ باشد.

ماده سوم: هزینه تفکیک مقرر با توجه به ماده ۱۵۰ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک به‌ وسیله‌ واحد ثبتی دریافت می‌ شود.

ماده چهارم: ملکی که غیر قابل افراز باشد با تقاضای هر یک از شرکاء و به دستور دادگاه شهرستان توانایی فروش را خواهد داشت.

ماده پنجم: رسیدگی به واحد ثبتی، ابلاغ اوراق و فروش املاک مشاع و تقسیم هزینه آن بین شرکاء با توجه به آیین‌ نامه‌ ای خواهند بود که توسط وزارت دادگستری به تصویب رسیده است.

ماده ششم: پرونده‌ های افراز که در تاریخ اجرای این قانون مطرح می‌ شوند، مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌ گیرند. اگر فرد خواهان به‌ دنبال افراز مال مشاع باشد، می‌ تواند دعوای خود را در واحد ثبتی مطرح کرده و نسبت‌ به برگشت دعوی سابق از دادگاه اقدام کند.

سوالات متداول

۱.برای افراز ملک مشاع باید کجا بریم؟

در صورت ثبت سند به اداره ثبت محل و در غیر این صورت باید به دادگاه صالح محل ملک مراجعه کرد.

در صورت عدم رضایت همه شرکا، باید به اداره ثبت برای افراز ملک مشاع مراجعه شود تا سهم همه تقسیم شود اما در شرایط تشخیص عدم افراز باید از مراجع قضایی و دادگاه درخواست فروش نمود.

برای فروش ملک مشاع به سه نوع تقسیم افراز، تعدیل و روش رد سهم مال می‌توان اقدام کرد.

.

در این حالت، سایر شرکا می‌توانند با مراجعه به دادگاه، دعوای ممانعت از حق یا خلع ید مطرح کنند. تصرف و تغییر در ملک مشاع بدون رضایت سایر شرکا فاقد وجاهت قانونی است و می‌تواند موجب الزام متصرف به رفع آثار تصرف و جبران خسارات شود.

بله، هر شریک می‌تواند فقط سهم خود را حتی بدون افراز رسمی به شخص ثالث منتقل کند، اما خریدار وارد شراکت در همان حالت مشاعی می‌شود و حق تصرف مستقل در ملک نخواهد داشت مگر پس از افراز یا تراضی با سایر شرکا.

تصویر سارا خدایی

سارا خدایی

کارشناس ارشد حقوق بشر از دانشگاه علامه طباطبایی
وکیل پایه یک دادگستری
با 14 سال سابقه وکالت در دعاوی کیفری و حقوقی

سارا خداییمشاهده نوشته ها

Avatar for سارا خدایی

وکیل پایه یک دادگستری

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *